به نقل از «ایران اکونومیست»

جنگ میان مجلسی ها بر سر واگذاری شاسی بلندها بالا گرفت

تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۳۶۹۸۸

در حالی که دولت و مجلس هنوز هیچ پاسخ شفافی در مورد شاسی بلندها نداده اند، اما مجلسی ها یکدیگر را در واگذاری شاسی بلندها متهم می کنند.

 مرتضی آقاتهرانی، نماینده عضو جبهه پایداری در یادداشتی رییس مجلس را به عدم شفافیت متهم کرده و از سوی دیگر، مجتبی توانگر، نماینده تهران و نزدیک به قالیباف در نامه‌ای به صادق محصولی، دبیرکل جبهه پایداری به ‌شدت از این تشکل انتقاد کرده و این طیف تندرو را متهم به «سوءاستفاده از حساسیت افکار عمومی» کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

این دعوا فعلا بر سر واگذاری خودروها به برخی نمایندگان مشهور به ماجرای شاسی‌بلندهاست.

 

 

پس از حسین جلالی، نماینده رفسنجان که گفته بود رییس مجلس در جریان ماجرای واگذاری خودروها به برخی نمایندگان بوده، مرتضی آقاتهرانی، نماینده تهران هم از رییس مجلس انتقاد کرده که چرا «شفاف‌تر» عمل نکرده است.

 

 

این نماینده عضو جبهه پایداری در یادداشتی که در «خانه ملت» خبرگزاری مجلس منتشر شده، نوشته که «با توجه به موج سازمان یافته خارجی و داخلی علیه مجلس در موضوع واگذاری تعدادی خودرو که عموما به افراد غیرنماینده واگذار شده، در این چند روز از رییس مجلس توقع بود موضع شفاف‌تری درباره خودروهای شاسی بلند و عوامل آن داشته باشد و از حیثیت عموم نمایندگان مجلس دفاع کند.»

 

 

او افزوده: «بنده به وجود این مجلس پاک و انقلابی افتخار می‌کنم؛ توقع داشتم رییس مجلس که مسوولیت امور اجرایی و اداری مجلس را برعهده دارد، قبل از حضور نمایندگان به منطقه و حوزه‌های انتخابیه، درگیر پاسخ به مساله‌ای که قاعدتا مسوولیت پاسخگویی آن بر عهده رییس مجلس بود، نشوند تا نمایندگان بهتر به مشکلات مردم رسیدگی کنند.» آقاتهرانی همچنین خواستار «برخورد جدی و قانونی با عوامل توزیع‌کننده یا دریافت‌کننده خودروها» شده است.

 

 

پاسخ تند قالیبافی‌ها

 

در پاسخ به این یادداشت، توانگر که بیشتر در این موارد مواضع قالیباف را منعکس می‌کند، در نامه‌ای به‌ شدت از جبهه پایداری انتقاد کرده است.

 

 

او خطاب به محصولی نوشته: «در ماجرای اظهارات خلاف واقع و تهمت دروغ آقای حسین جلالی به هیات رییسه و‌ رییس مجلس شورای اسلامی، در مصاحبه اخیرم مطرح کردم میان جبهه پایداری و اظهارات غلط آقای جلالی فاصله بگذارم و امیدوار بودم و انتظار داشتم جبهه پایداری درباره آن اظهارات دروغ شفاف‌سازی کند.»

 

 

توانگر افزوده: «با این حال مصاحبه آقای آقاتهرانی نشان داد که گروه شما به دنبال شفاف‌سازی نیست و اساسا اراده‌ای برای شفاف‌سازی وجود ندارد و در پس این اظهارات و مواضع سیاسی، جبهه پایداری به دنبال کسب منفعت سیاسی و ماهیگیری در شرایطی است که افکار عمومی به خصوص جریان انقلابی روی یک موضوع حساس شده‌اند.» او با اشاره به دعوای پیشین قالیباف و پایداری‌چی‌ها درباره عفاف و حجاب نوشته: «چندی قبل درباره لایحه عفاف و حجاب، قبل از آن درباره لایحه ارتقای امنیت زنان و اکنون موضوع اتهام به مجلس برای دریافت خودرو عناوین موضوعاتی است که در هفته‌های اخیر موجب نگرانی و ابهام در جریان انقلابی و نیروهای ارزشی شده بود و متاسفانه در همه این موارد، اعضای گروه پایداری از جمله آقای آقاتهرانی روی احساسات مردم و جوانان حزب‌اللهی سوار شده تا بتوانند منفعت سیاسی خود را تامین کنند و از این طریق به اعتماد عمومی مردم و حیثیت مجلس انقلابی نیز آسیب وارد کردند.»

 

 

آقاتهرانی چرا از پژمانفر نمی‌پرسد پرونده به کجا رسید؟

 

 

نماینده تهران ادامه داده: «در ماجرای اتهام اخیر به مجلس انقلابی مبنی بر دریافت خودروهای شاسی بلند همان‌طور که آقای قالیباف و حتی خود آقای علیرضا بیگی اعلام کرده بود، رییس مجلس به محض مطلع شدن از ماجرا، جلوی آن را گرفته آن هم در حالی که این مساله رویه ثابتی در بسیاری از دستگاه‌ها و نهادهاست. اما اینکه برخلاف دستور رییس مجلس، برخی خارج از ساختار مجلس به صورت شخصی دریافت خود را دنبال کردند یا نه و اینکه آنها چه کسانی بودند، مساله‌ای است که اتفاقا رییس مجلس به کمیسیون اصل ۹۰ که تحت مدیریت گروه جبهه پایداری است، دستور داده تا پیگیری و درباره آن شفاف‌سازی کند.»

 

 

توانگر در این بخش از نامه‌اش گفته: «اگر لیستی از نمایندگانی که ادعا شده خودرو گرفتند، وجود داشت حتما هیات نظارت بر رفتار نمایندگان یا هیات رییسه آن را منتشر می‌کرد اما از آنجایی که لیستی از نمایندگانی که چنین ادعایی درباره آنان مطرح شده، وجود ندارد رییس مجلس به کمیسیون اصل ۹۰ دستور داده تا این موضوع را بررسی و درباره آن شفاف‌سازی کند و اگر نمایندگی خودرو گرفته است اسمش اعلام شود.» او در ادامه نکته‌ای را مطرح کرده که محل سوال می‌تواند قرار بگیرد: «اکنون آقای آقاتهرانی چرا حاضر نیست از هم‌حزبی خود یعنی آقای پژمانفر رییس کمیسیون اصل ۹۰ سوال کند پرونده به کجا رسید؟ آیا ممکن است کسی از گروه پایداری خارج از ساختار مجلس خودرو گرفته باشد و اکنون این جریان راضی به پیگیری آن نیست؟»

 

 

از پژمانفر بخواهید شفاف‌سازی کند

 

 

او به انتخابات پیش‌روی هیات رییسه مجلس اشاره کرده و افزوده: «آقای محصولی به هم‌حزبی‌های خود در مجلس دستور دهید که موضوعی که شفاف است و اتفاقا رییس مجلس جلوی آن را گرفته را در آستانه انتخابات هیات رییسه به دروغ به آقای قالیباف نسبت ندهند. شما که دبیرکل پایداری هستید از آقای پژمانفر بخواهید درباره کسانی که خودرو گرفته‌اند طبق دستور رییس مجلس شفاف‌سازی کرده و گزارش آن را به صحن علنی و مردم ارایه کند.»

 

 

نماینده نزدیک به قالیباف در پایان گفته: «مصاحبه آقایان آقاتهرانی و جلالی حرف‌های قبلی اینجانب را ثابت کرد و نشان داد که شما و حزب شما به دنبال آن هستید که با سوءاستفاده از حساسیت افکار عمومی و به خصوص جریان انقلابی روی موضوعات خاص و ارزش‌ها، با ترویج ناامیدی در جامعه، باعث کاهش مشارکت در انتخابات شده و سپس در انتخاباتی حداقلی، برخلاف توصیه رهبر حکیم انقلاب مبنی بر افزایش مشارکت و انتخابات حداکثری، از رای‌آوری خود مطمئن شوید و بتوانید منافع سیاسی خود را کسب کنید. البته این مسیری که شما برای پیروزی در انتخابات‌ در پیش گرفته‌اید ضربه کاری به انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی است و لازم است هر چه زودتر از این روش دست ‌بردارید.‌ خون شهدا بهای گرانبهایی است که برای برپایی و تداوم نظام مقدس اسلامی ریخته شده، روا نیست در جهت مطامع باندی و گروهی‌ هزینه شود.»

 

 

در ماجرای شاسی‌بلندها هنوز مقامی از مجلس یا دولت، به روشنی مشخص نکرده‌اند که این موضوع چگونه و از چه طریقی رخ داده است. اما دعوای قالیباف و پایداری‌چی‌های مجلس، احتمالا نه فقط تا انتخابات هیات رییسه اجلاسیه چهارم، بلکه تا انتخابات اسفند ماه مجلس دوازدهم ادامه خواهد داشت؛ دورهای بعدی دعوا احتمالا در هفته‌ها و ماه‌های آینده اوج خواهد گرفت.

 

 

منبع: اعتماد

برچسب ها: مجلس ، شاسی بلند ، محمد باقر قالیباف

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مجلس شاسی بلند محمد باقر قالیباف شفاف سازی جبهه پایداری شاسی بلندها هیات رییسه رییس مجلس درباره آن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۳۶۹۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.